النزاع القضائي حول الطفل ميخائيل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية، يعيد إلى الأذهان مأساة الطفل شنودة والتي استمرت فترة ليست بالقليلة، قبل أن يعود أخيرًا إلى أحضان أسرته، التي تولت تربيته منذ أن وجدوه بإحدى الكنائس.
بعد أن عاد الطفل شنودة أخيرًا تحت نظام الاسر البديلة إلى أحضان أسرته التي تولت تربيته منذ أن وجدوه بإحدى الكنائس ، شجع هذا كتور رمسيس نجيب والد الطفل ميخائيل علي التقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات بوزارة التضامن الاجتماعي وطلب الدكتور رمسيس استرداد الطفل ميخائيل تبعا لنظام الاسرالبديلة ، حمل الطلب رقم 109 لسنة 2023 إلا أن الطلب قد رفض..
لجأ بعدها دكتور رمسيس الي نفس فريق محامين الدفاع عن الطفل شنودة.
وتقدم فريق الدفاع، وكيلا عن دكتور رمسيس نجيب بولس، برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 12864 للمطالبة بوقف قرار وضع الطفل في ملجأ ايتام ، واعادة اسم الطفل من كريم إلى ميخائيل رمسيس، وتصحيح دياناته من الإسلام إلى المسيحية وإعادته إليهم بصفتهم كعائلته التي ربته ،
واختصمت الدعوى القضائية وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيسة اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار فريق الدفاع عن الطفل ميخائيل في دعوى النزاع على الطفل ميخائيل أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة أن النزاع جاء دون مبرر شرعي أو قانوني.
ولفتت الدعوى إلى أنه طبقا لقانون الأسر البديلة، فأن طالب الدعوي متحدا مع الطفل الذي عثر عليه داخل الكنيسة، متحدا معه في الدين،
وقد توافرت كل الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الأسر البديلة في مقدم الطلب، سواء من الرعاية الاجتماعية النفسية والقدرة الاقتصادية، وخلو الزوج والزوجة من الأمراض وكفالته لرعاية هذا الطفل بأسرة بديلة طبقا للقانون،
وكذلك ما انتهى إليه رأي الأزهر في حالة مماثلة (حالة الطفل شنودة) ،
إضافة إلى أن الشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية تفيد بأن الطفل وجد داخل الكنيسة،
وأنه يوجد شهود على ذلك وهم من مجلس جمعية الشهيد العظيم مارمرقس وهم استاذ نسيم كمال صبحي عماد، واستاذ توفيق إبراهيم واستاذ مجدي عوض الله وعنوانهم وتليفوناتهم معلومة.
كما أوضحت الدعوى أنه :
- لما كان الطفل المذكور معثور عليه داخل الكنيسة طبقا للشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية شبين القناطر، والتي تشهد فيها مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأنه في يوم 2 أكتوبر لعام 2016 وعقب انتهاء القداس الإلهي عثر الكاهن مرقس جرجس غبريال كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل البلد ، علي الطفل في الكنيسة
- و انه في فتوى سابقة (قضية الطفل شنودة) ، ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وقال الأزهر في رده : إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والرد الذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وأضاف الأزهر : وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة"، [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415].
ولفتت الدعوى إلى أنه طبقا لقانون الأسر البديلة، فأن طالب الدعوي متحدا مع الطفل ميخائيل الذي عثر عليه داخل الكنيسة، متحدا معه في الدين،
إضافة إلى أن الشهادة الصادرة من الرئاسة الدينية تفيد بأن الطفل وجد داخل الكنيسة،
وأنه يوجد شهود على ذلك وهم من مجلس جمعية الشهيد العظيم مارمرقس وهم استاذ نسيم كمال صبحي عماد، واستاذ توفيق إبراهيم واستاذ مجدي عوض الله وعنوانهم وتليفوناتهم معلومة.
وقد توافرت كل الشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الأسر البديلة في مقدم الطلب، سواء من الرعاية الاجتماعية النفسية والقدرة الاقتصادية، وخلو الزوج والزوجة من الأمراض وكفالته لرعاية هذا الطفل بأسرة بديلة طبقا للقانون،
وكذلك ما انتهى إليه رأي الأزهر في حالة مماثلة (حالة الطفل شنودة) ، اذ انه :
- في فتوى سابقة (قضية الطفل شنودة) ، ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.
وقال الأزهر في رده : إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والرد الذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وأضاف الأزهر : وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا" وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة"، [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415].
كما ذكر فريق الدفاع أيضا أنه :
- لما كان الطفل المذكور معثور عليه داخل الكنيسة طبقا للشهادة الصادرة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس أسقفية شبين القناطر، والتي تشهد فيها مطرانية شبين القناطر وتوابعها بأنه في يوم 2 أكتوبر لعام 2016 وعقب انتهاء القداس الإلهي عثر الكاهن مرقس جرجس غبريال كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بأبي زعبل البلد ، علي الطفل في الكنيسة ،
إذا من حق دكتور رمسيس وزوجته ان يسترجعوا الطفل ميخائيل.
وخلال جلستها المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2023 بشأن القضية رقم 12864 و التي طالب من خلالها محامو الدفاع عن الدكتور رمسيس نجيب بوقف قرار وضع الطفل في دار الأيتام وتغيير اسمه من كريم إلى مايكل رمسيس ، و إعادته إلى عائلته ، وتغيير دينه من الإسلام إلى المسيحية ، قررت المحكمة الإدارية لمجلس الدولة تأجيل الجلسة لتحديد مصير الطفل التائه بين الديانة المسيحية والإسلامية حتى 8 يناير 2024 ، إلى أن يتم استلام تقرير المفوضين، مع العلم أن نفس المحكمة حكمت قبل أشهر في قضية طفل شنودة التي تشبه قضية الطفل ميخائيل ، وأصدرت حكمها بعدم الاختصاص في مثل هذه القضايا..
٨ يناير ٢٠٢٤: في انتظار التطورات الجديدة
* * *
الدستور المصري ، الذي ينص في مادته 2 على ما يلي:
المادة 2
الإسلام هو دين الدولة ، واللغة العربية هي لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
هذا دستور يهدر حقوق المسيحيين في مصر وحتى لا يعترف بحقوقهم على الإطلاق ، لذا فإن هذا الدستور المصري القائم على الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هو دستور تمييزي وعنصري وظالم تجاه المسيحيين. على سبيل المثال ، هذا الدستور ، القائم على الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، هو أحد العقبات الرئيسية التي تمنع المسيحيين في مصر من حقهم في تبني الأطفال.
يعتمد قانون وضع الأسرة المصري على الشريعة الإسلامية. تستند قوانين وضع الأسرة للمسيحيين إلى "قوانين" مسيحية ، ولكن بشرط ألا تتعارض مع الشريعة. في هذه الحالة ، يعتبر التبني قانونيا في المسيحية ، لكنه لا ينطبق لأن الشريعة لا تسمح بالتبني (بناء على سابقة معروفة للنبي محمد: من أجل الزواج من زينب ، زوجة الشاب الذي تبناه ، كان لابد من إلغاء مفهوم وممارسة التبني-وإلا لكان محمد قد تزوج زوجة ابنه ، وهو أمر غير قانوني.)
